من خريدارى كن ، و خلاصه : براى عبد انشاء توكيل در شراء خود عبد كند ، و عبد هم بدون اذن و اطلاع مولى اين وكالت را قبول كند ، بلاشك بايد اين قبول وكالت با اذن و رضاى مولى باشد و گرنه صحيح نيست ، ولى فعلا سخن در اينست كه : [ دو شعبه فرع ] اين فرع دو شعبه دارد : 1 - شخص ثالث عبد را وكيل مىكند و به دو امر مىكند كه : خودت را از مولايت خريدارى كن . 2 - شخص موكّل به عبد دستور مىدهد كه : خودت را از وكيل مولايت خريدارى كن . امّا بخش اوّل : سه فرض دارد : 1 - قبل از بيع و شراء ، مولى صريحا وكالت مزبور را امضاء كند و بگويد : امضيت وكالتك ، و بدنبال آن بگويد : بعتك . . . و عبد هم بگويد : اشتريت نفسى و . . . چنين بيعى قطعا صحيح و لازم است زيرا با امضاء وكالت ، عبد وكيل عرفى و شرعى مىشود و معامله كمبودى ندارد . 2 - مولى اذن صريح در توكيل عبد نداده ولى همين كه عبد را به بازار آورده و در معرض فروش قرار داده ، خودش رضايت به وكالت هم هست [ زيرا براى مولى و به حال او فرقى ندارد كه اجنبى مستقيما عبدش را خريدارى كند يا به عبد وكالت در شراء بدهد . ] حال اگر بگوئيم : همين رضايت كذائى هم كافى است و جاى اذن صريح را پر مىكند باز بيع و شراء صحيح و لازم است . 3 - بلكه اگر پيش از انشاء بيع اصلا رضايتى نبوده نه به صراحت و نه به تعريض للبيع و با نفس ايجاب رضايت به توكيل درست شود [ به اينكه اجنبى عبد را وكيل كرد و وى نزد مولى رفت و از او خواست كه خودش را به او بفروشد و مولى هم گفت : بعتك . . . ] باز ممكن است بگوئيم : خود ايجاب بيع از سوى مولى نوعى رضايت ضمنى و تبعى به وكالت است ، پس بازهم بيع صحيح و